به نقل از «قدس آنلاین»

مفهوم حق حبس و کاربرد آن در قراردادها

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۵۹۳۷

هر قراردادی که بین افراد منعقد می شود بسته به نوع شرایط، خصوصیات و مقررات آن حق و حقوقی را برای طرفین خود ایجاد می کند. به طور کلی قرارداد ها در یک دسته بندی به مجانی و معوض تقسیم می شوند. در قرارداد های معوض؛ یعنی قرارداد هایی که هر دو طرف قرارداد نسبت به هم متعهد هستند و هر یک از طرفین در ازای مالی که پرداخت می کند و یا تعهدی که جهت انجام کاری عهده دار می شود، مال یا تعهدی متقابل را از طرف دیگری بدست می آورد، قانون گذار اختیار حق حبس را برای فروشنده و خریدار در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حق حبس به چه معناست؟

همانطور که گفته شد، حق حبس اختیاری است که قانون مدنی آن را برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته است. به طور مثال یک قرارداد خرید و فروش آپارتمان را در نظر بگیرید. زمانی که خریدار از پرداخت مبلغ قرارداد و فروشنده از تحویل کالای فروخته شده خودداری کند، طرف مقابل هم حق دارد کالای فروخته شده یا مبلغ قراردادی را پرداخت نکند. به عبارت بهتر اگر فروشنده کالایی که فروخته تحویل ندهد، خریدار هم می تواند مبلغ آن را تا زمان تحویل کالا پرداخت نکند و بالعکس. در اصطلاح حقوقی به این موضوع حق حبس گفته می شود.

در واقع حق حبس یک راه غیر مستقیم برای اجبار طرف قرارداد بر انجام تعهداتش بوده و استفاده صحیح از آن سبب جلوگیری از اختلاف و خسارات قراردادی می شود.

برای اعمال و به کارگیری حق حبس باید شرایطی وجود داشته باشد:

-یکی از شرایط حق حبس این است که برای تحویل کالا و پرداخت مبلغ آن هیچ زمانی در آینده تعیین نشده باشد. بنابراین اگر قرار باشد کالا یک ماه دیگر تحویل گردد یا مبلغ یک هفته دیگر پرداخت شود، حق حبس به وجود نمی آید. به طور مثال در قرارداد خرید و فروش که اصطلاحا در حقوق به آن بیع می گویند، اگر تحویل کالا موکول به زمان دیگری باشد یا پرداخت مبلغ قرارداد به صورت اقساط یا در زمان آینده توافق شود حق حبس ایجاد نمی شود.

- شرط تحقق دیگر این است که تعهدات طرفین باید همزمان بوده و نباید نسبت به دیگری تقدم و تاخر داشته باشد. بنابراین  اگر برای انجام تعهدی زمان تعیین گردد، باید برای طرف دیگر نیز یکسان باشد.

- و در آخر، فروشنده یا خریدار کالا یا مبلغ قرارداد را تحویل یا پرداخت نکند. در نتیجه اگر خریدار مبلغ را پرداخت نماید و فروشنده کالا را تحویل ندهد یا بالعکس فروشنده کالا را تحویل دهد ولی خریدار از پرداخت مبلغ آن خودداری نماید. در این فرض نیز حق حبس به وجود نمی آید.

نکته مهم و قابل توجه این است که حق حبس یک حق مالی است بنابراین صاحبان حق می توانند از آن صرف نظر کنند و با اختیار مورد معامله را تحویل طرف دیگر نمایند. با توجه به قانون مدنی اگر از روی اشتباه یا اکراه مورد معامله تسلیم شود، حق حبس ساقط نمی گردد.

آیا حق حبس در عقد نکاح (ازدواج) کاربرد دارد؟

از منظر حقوقی، ازدواج نیز نوعی قرارداد است که قابلیت دارا شدن حق حبس را دارد. همانطور که می‌دانید به محض آنکه ازدواج صورت بگیرد، مهریه به زن تعلق گرفته و می‌تواند آن را از شوهر خود مطالبه کند. به علاوه، قانون به زن این حق را داده است که تا مهر خود را دریافت نکرده، تمکین نکند که در واقع این حق، همان حق حبس می‌باشد. البته برای استفاده از این حق باید شرایطی وجود داشته باشد:

اولین شرط این است که مهریه زن باید حال و بدون مدت تعیین شود؛ به طوری که به محض ایجاد عقد قابلیت وصول و مطالبه داشته باشد. در نتیجه مهریه‌ای که دارای مدت باشد حق حبس ندارد.

 مورد دیگر آنکه، حق حبس زمانی به زن تعلق می‌گیرد که قبل از مطالبه مهریه، از همسر خود تمکین نکرده باشد. به عبارت بهتر اگر قبل از مطالبه مهریه با اختیار خود نسبت به انجام وظایف زناشویی اقدام بکند، حق حبس او ساقط می‌شود.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مبلغ قرارداد پرداخت مبلغ تحویل کالا حق حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۵۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ابهام حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب در خوزستان+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،   استاندار خوزستان گفت: در این نشست  در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح شد و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.

علی اکبر حسینی محراب  افزود: دستورکار دیگر در خصوص مفاصا حساب قرارداد‌های پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قرارداد‌های دیگر مدنظر قرار گیرد.

وی  ادامه داد: موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد  در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحد‌ها به این صورت است که ده درصد را کارفرما میدهد و مابقی آن را دولت پرداخت میکند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی محراب بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی